به نقل از «فرارو»

اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و رونق تولید

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۶۱۱۲

بانک مرکزی گزارش داد با اجرای سیاست پولی، کنترل ترازنامه و تثبیت نرخ ارز، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسید. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت که ماحصل این اقدامات، کاهش ۱۷ واحد درصدی تورم است.

به گزارش اکوایران، در سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق بخشی به منویات رهبر معظم انقلاب در اعلام شعار سال مهار تورم؛ رشد تولید، تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعه‌ای از اقدامات مشتمل بر ۱۹ بند را تدوین و با عنوان «برنامه مهار تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲» در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شورای اقتصاد تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه حاوی تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی بوده که برای اطمینان از تحقق شعار سال، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری تدوین شده است.

در همین راستا و حسب تکالیف محول شده، بانک مرکزی مجموعه‌ای از اقدامات را پیرامون بسته مهار تورم و رونق تولید انجام داده است که در ادامه به صورت خلاصه به آن اشاره می‌کنیم.

اصلاح ساختار بانکی

بانک مرکزی در بند شماره (۷) ابلاغیه شورای اقتصاد، ضمن شناسایی و قرار دادن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل و فصل، اقدام به تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی کرده است.

در راستای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و ارتقای آن به حد استاندارد هشت درصد (بند شماره ۸ ابلاغیه)، بانک مرکزی اقداماتی مانند شناسایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با کفایت سرمایه زیر هشت درصد، ارائه برنامه افزایش سرمایه توسط بانک‌های شناسایی شده و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه را در دستور کار قرار داد و در این ارتباط پیشرفت نسبتاً مناسبی به وجود آمده است.

یکی از بند‌های مهم ابلاغیه شورای اقتصاد، بند شماره (۱۰) در خصوص کنترل ترازنامه بانک‌هاست. در این خصوص بانک مرکزی ضمن پیگیری برنامه کنترل ترازنامه بانک‌ها و اعمال حدود مجاز رشد ترازنامه بانک‌ها متناسب با امتیاز احصاء شده حسب شاخص‌های سلامت بانکی، اقداماتی مانند اعمال قاعده بر روی سامانه متمرکز اعطای تسهیلات و تعهدات (سمات)، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه، اصلاح سقف تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط برای بانک‌های عدول کننده از حد ماهانه کنترل مقداری ترازنامه را نیز انجام داد.

همچنین اعمال تودیع سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌های تخطی‌کننده از ضوابط کنترل ترازنامه از دیگر اقداماتی است که بانک مرکزی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار برای این قبیل بانک‌ها اعمال کرده است. با اجرای مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی (اعم از سیاست پولی، کنترل ترازنامه و سیاست تثبیت) نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۰ طی روندی نزولی به ۲۵.۹ درصد در هفته منتهی به ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار

یکی دیگر از اقدماتی که بانک مرکزی در چارچوب بند (۱۴) احکام شورای اقتصاد به پیش برده است، عملیاتی نمودن شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص است که شرایط انتشار آن امکان ارایه درخواست از سوی بانک‌ها طی بخشنامه‌ای در خردادماه سال جاری به بانک‌ها ابلاغ شد.

تسهیل دسترسی عموم جامعه به تسهیلات بانکی

تسهیل دسترسی عموم جامعه به تسهیلات بانکی نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که در چارچوب برنامه مهار تورم و رشد تولید و بر اساس بند شماره (۱۵) ابلاغیه شورای اقتصاد از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است.

در این خصوص، بخشنامه اعطای تسهیلات خرد توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر این اساس سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌های قرض‌الحسنه از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، سقف مبلغ تسهیلات اعتبار کارت اعتباری از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه شرکت‌های حقوقی (کسب و کار‌های خرد و دانش بنیان) از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بررسی وضعیت تسهیلات خرد پرداختی نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداختی طی نه ماهه سال جاری، مبلغ ۹۵۵۹.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی) به صورت تسهیلات خرد (کمتر از ۳ میلیارد ریال) اعطا شده است.

تعیین نرخ هدف رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد

بانک مرکزی حسب بند شماره (۱۹) ابلاغیه شورای اقتصاد، برنامه پولی خود را با در نظر گرفتن هدف رشد نقدینگی ۲۵ درصد عملیاتی کرد. در این زمینه، برنامه پولی با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال سقف بر رشد ترازنامه آن‌ها (دارایی‌ها و بدهی‌ها) و کاهش رشد سالیانه نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۲۵ درصد تدوین شد که اجرای برنامه فوق با استفاده از ابزار‌های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی (خرید و فروش ارز) با همکاری ارکان ذیربط بویژه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است.

دستاورد بسته ضد تورمی بانک مرکزی

در مجموع ماحصل اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مرکزی در اجرای بسته مهار تورم و رونق تولید حاکی از ان است که رشد نقدینگی در دی ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل معادل ۲۵.۲ درصد شد که این رقم دلالت‌های دستاوردی مختلفی دارد.

نخست آنکه برای اولین بار پس از گذشت ۵۵ ماه، نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. به این معنا که آخرین باری که نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد بود در خرداد ماه ۱۳۹۸ بود. دوم آنکه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از شروع فعالیت دولت سیزدهم و از ابتدای امسال شکل گرفت.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود و در حال حاضر این عدد با کاهش ۱۷.۶ واحد درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این نرخ در ابتدای امسال ۳۳.۱ درصد بود که با کاهش ۷.۹ واحد درصدی مواجه شده است و این میزان نیز نسبت به ماه گذشته آن یعنی آذر ماه ۱.۸ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

از سوی دیگر طی این مدت شاهد کاهش رشد پایه پولی هم راستا با کاهش رشد نقدینگی هستیم. بر این اساس، رشد پایه پولی در آذر ماه معادل ۳۱.۷ درصد بوده است که نسبت به ابتدای سال که ۴۵ درصد بوده، ۱۳.۳واحد درصد کاهش پیدا کرده است که این امر روند بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی و کل‌های پولی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، در مدت مذکور شاخص کاهش نرخ تورم مصرف کننده نیز ۱۷ واحد درصد و نرخ تورم تولیدکننده نیز معادل ۹.۵ درصد کاهش یافته است. البته در این میان، ضریب فزاینده نیز حدود ۰.۸ درصد نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی تورم رونق تولید قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل کنترل ترازنامه رشد نقدینگی بانک مرکزی میلیون تومان مهار تورم واحد درصد پایه پولی بند شماره بانک ها سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ۲۵ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۶۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.